فرار مالیاتی یکی از بخش های اصلی اقتصاد غیر رسمی است که امروزه به عنوان یکی از چالش های اساسی کشورها و به عنوان مهم ترین مسئله و مشکل نظام های مالیاتی محسوب می شود. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با استفاده از روش علل چندگانه-شاخص چندگانه ((MIMIC)) به برآورد اندازه ی فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن طی دوره زمانی 94-1357 بپردازد. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان دهنده آن است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سال های مورد بررسی به رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است، به گونه ای که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به 33/11 درصد در سال 1394 رسیده است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشند. بر اساس یافته های این تحقیق، درآمد سرانه بیشترین تاثیر را بر فرار مالیاتی داشته و از سوی دیگر بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد.

هدف مطالعۀ حاضر برآورد شاخص توهّم مالی با استفاده از مدل معادلات ساختاری[1] از نوع تحلیل شاخص­چندگانه-علل­چندگانه[2]، به­کمک داده­های طولی، طی دورۀ زمانی 1380 تا 1399، برای 31 استان کشور ایران می­باشد. نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی­است مهم ترین علل توهّم مالی، هزینه­های آموزشی و بار مالیاتی با ضریب منفی و نرخ اشتغال با ضریب مثبت (همگی از لحاظ آماری معنادار) و مهم ترین شاخص­های توهّم مالی شامل: پیچیدگی سیستم مالیاتی با ضریب منفی و متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، نسبت مالیات غیرمستقیم و درآمد سرانۀ نفتی با ضرایب مثبت (همگی ازلحاظ آماری معنادار) می­باشند. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی­است درمیان استان­ها، کمترین مقدار میانگین این شاخص به استان خراسان شمالی و بیشترین مقدار آن به استان خوزستان و نیز در سطح کشور کمترین مقدار به سال­های 1380 و 1381 و بیشترین آن به سال 1399 تعلق دارد؛ بنابراین، شاخص­ توهّم مالی می­تواند با تعیین میزان تودۀ توهّم مالی در تصورات عمومی، سیاست­گذاری عمومی را آگاه کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف از انجام این مطالعه برآورد و بررسی ابعاد اقتصاد زیرزمینی در ایران در طول دوره زمانی 1353 تا 1392 است. بدین منظور با استفاده ازروش شاخص چندگانه- علل چند گانه سری زمانی از اقتصاد زیرزمینی در ایران فراهم و مهمترین علل و آثار آن نیز بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی اقتصاد زیرزمینی نشان دهنده آن است که در دوره زمانی مورد بررسی، اقتصاد زیرزمینی دارای روند افزایشی بوده است، هرچند که در نیمه اول سری زمانی فراز و نشیب های دارد و شدت کمتری را نشان می دهد اما در دو دهه اخیر روندی کاملا صعودی را نشان می دهد. به طوریکه اندازه آن از 7% تولید ناخالص داخلی در سال 1353 شروع شده و به 20% در سال 1372 می رسد و تا 38.5% در سال 1392 افزایش می یابد. از سویی دیگر نتایج نشان می دهند که بیشترین تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار پول است و از بین علت های پیدایش اقتصاد زیرزمینی، شاخص بهاء کالا و خدمات مصرفی (تورم) بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را داراست و بعد از آن بار مالیاتی مستقیم، شاخص باز بودن تجاری، اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند.

در این مقاله با استفاده از روش «علل چندگانه-شاخص چندگانه»((MIMIC)) به برآورد و بررسی علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران، طی دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384 پرداخته شده است. سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی بررسی شده است. اندازه نسبی این پدیده در دوره 41 ساله مورد بررسی روند افزایشی داشته، و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 شروع و در سال 1346 به حداقل مقدار خود یعنی 5.50 درصد اقتصاد رسمی می رسد و در طی این مسیر همراه با فراز و نشیب هایی است که نهایتاً در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 درصد اقتصاد رسمی می رسد و به 26.15 درصد اقتصاد رسمی در سال 1384 خاتمه می یابد. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد روند تغییر و تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور معنی داری از دو متغیر بیکاری و محدودیت های تجاری تبعیت می کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد، تجویز سیاست های نادرست و همچنین کاهش تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی، بخشی از تبعات ناشی از وجود و گستردگی اقتصاد سایه است. اقتصاد سایه بخشی از اقتصاد است که به دلایل مختلف از چشم سیاست گذاران اقتصاد پنهان است. بنابراین یکی از دغدغه های سیاست گذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل تأثیر این بخش بر عملکرد کلی و سایر بخش های اقتصاد است. ازجمله متغیرهایی که اقتصاد سایه تأثیر قابل توجهی بر آن دارد کیفیت زندگی است. اقتصاد سایه ازیک طرف با افزایش اشتغال و درآمد تأثیر مثبت و از سوی دیگر به علت عدم رعایت استانداردهای شغلی و ایمنی، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی کاری، سلامتی و امنیت دارد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر کیفیت زندگی است. در این پژوهش به منظور تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی تحولات آن و اثر آن بر کیفیت زندگی از مدل یابی معادلات ساختاری و روش علل چندگانه-شاخص چندگانه استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از تأثیر مثبت اقتصاد سایه بر کیفیت زندگی دارد.